الاستعراضات الوطنية الطوعية في المنتدى العربي للتنمية المستدامة
أظهرت الدول العربية التزاماً سياسياً وفنياً بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وحتى تموز/يوليو 2019، قدمت مجموعة من 16 بلداً عربياً استعراضات وطنية طوعية، وفاءً بالتزامها بمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة، شملت عدداً من أقل البلدان نموا، ومن البلدان المتوسطة الدخل، ومن بلدان مجلس التعاون الخليجي ودولة فلسطين. وكان من الممكن أن يقدم بلدان عربيان استعراضاتهما مرتين في عام 2019.
وأصبح المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه الإسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية وكيانات إقليمية تابعة للأمم المتحدة، منصةً فعالةً بارزة الأهمية لصانعي السياسات ومختلف الجهات المعنية لمناقشة الاستعراضات الوطنية الطوعية. والمنتدى هو ملتقىً رفيع المستوى للجهات المعنية المتعددة، يجمع صانعي السياسات مع ممثلي المجتمع المدني، والبرلمانيين، والأكاديميين، والشباب، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، ومنظمات إقليمية ودولية أخرى.
ومن أبرز مكوّنات المنتدى مجموعةٌ من المسؤولين الحكوميين المعنيين مباشرة بتنفيذ خطة عام 2030ومتابعتها و/أو إعداد التقارير الوطنية الطوعية. وتنمو هذه المجموعة من سنة إلى سنة ولديها حالياً مكان دائم في المنتدى للتفكّر في الاستعراضات وما تنطوي عليه من إمكانات وقيود بالنسبة إلى مختلف الجهات المعنية الإقليمية والوطنية، وللمشاركة في التعلم من الأقران وتبادل المعارف والدروس المستفادة داخل المنطقة.
وقد أدى تناول الاستعراضات الوطنية الطوعية في إطار إقليمي ضمن المنتدى إلى تسليط الضوء على عدد من التحديات المشتركة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- إشراك مختلف الجهات المعنية في الاستعراضات، بما في ذلك المجتمع المدني، والبرلمانيون، ومؤسسات حقوق الإنسان، والقطاع الخاص، وجهات أخرى؛
- معالجة مسألة عدم الوعي أو تفاوت مستويات المعرفة بين الإدارات المختلفة في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة والنهج القائم على الحقوق في تحقيق التنمية المستدامة؛
- استخدام الاستعراضات كوسيلة لزيادة التنسيق والتكامل في صنع السياسات؛
- فصل الإرادة السياسية ومشاركة الجهات المعنية المختلفة عن عملية إعداد الاستعراضات؛
- استخدام الاستعراضات كوسيلة لتسريع التنفيذ بعد تقديمها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى؛
- معالجة النقص في البيانات، وخاصة البيانات المصنفة، وهو نقص يقوّض مبدأ عدم إهمال أحد، والمكون الكمي في الاستعراضات؛
- التخطيط لعملية الاستعراضات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، والامتثال للمبادئ التوجيهية المتفق عليها.
ومن الشواغل الدائمة في المنطقة العربية في هذا الإطار، القدرة على الإعداد للاستعراضات أو الجدوى منها في البلدان التي تشهد نزاعات، مع الإشارة إلى أن أربعة من البلدان العربية الستة التي لم تقدم بعد استعراضاتها تعاني من نزاعات.
الحاجة إلى شبكة من الممارسين
وتسعى الإسكوا إلى تعزيز هذا البعد خارج الجدول الزمني للمنتدى. إذ تسلم بأهمية البعد الإقليمي لتبادل المعارف وبناء القدرات، ستدعم إنشاء شبكة ممارسين معنية بالاستعراضات الوطنية الطوعية في الدول العربية.
وستتيح الشبكة منبراً للمسؤولين الحكوميين من البلدان العربية لمناقشة القضايا المثيرة للقلق بشكل أكثر تركيزا وأقل علنية، وطرح أسئلة والتوصل إلى أجوبة، وإمكانية الحصول على المعارف والمعلومات، وإجراء اتصالات وإقامة علاقات مهنية لتعزيز عملهم في المتابعة والاستعراض.
وستبني الشبكة على وفرة التجارب فتتيح للبلدان العربية الاستفادة من القواسم المشتركة وأوجه الاختلاف، ولا سيما أنها تجمع بلداناً عربية من مجموعات جغرافية واقتصادية مختلفة، تختلف في ما بينها من حيث مؤسسات المتابعة والاستعراض، ما يسمح بالاطلاع عن كثب على مستوى فعالية مختلف السياقات والديناميات. كذلك تجمع الشبكة مسؤولين ذوي مستويات متفاوتة من الخبرة في المتابعة والاستعراض، وإعداد الاستعراضات الوطنية الطوعية، والعمليات الإقليمية والعالمية، بما فيها المنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وفي هذا التنوع قيمة تضاف إلى مشاركة هؤلاء المسؤولين في تلك المحافل.
تشكيل الشبكة
تتألف شبكة الممارسين من مسؤولين حكوميين من دول عربية، قادوا عملية الإعداد للاستعراضات على المستوى العملي، وآخرين يقومون حاليا بهذا الدور، أو ينتظرون إعلان حكومتهم عزمها على إعداد الاستعراض. لذلك سيزداد حجم هذه الشبكة مع الوقت. ولضمان استفادة الأعضاء من هذه الشبكة الفريدة، ستقتصر عضويتها على المسؤولين المذكورين، تدعمهم الأمانة التنفيذية للإسكوا.
الاختصاصات
يناقش الأعضاء اختصاصات الشبكة ويحددونها بشكل نهائي لضمان استجابتها إلى احتياجاتهم. ومن المتوقع، أن تشمل الاختصاصات ما يلي:
- تبادل المعارف بين مختلف البلدان والوزارات والمكاتب والإدارات؛
- بناء معارف جديدة من خلال عمل الأعضاء على تذليل التحديات وإيجاد الحلول؛
- إنشاء حيز للتعلم غير الرسمي وغير النظامي وللتفاعل بين الممارسين؛
- تحديد احتياجات بناء القدرات على إعداد الاستعراضات؛
- تبادل المعلومات والمواد المرجعية العالمية والإقليمية والوطنية عن الاستعراضات، ومتابعة تنفيذ خطة عام 2030، بما في ذلك التقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة؛
- البحث في إمكانيات الحوار مع الجهات المعنية غير الحكومية بشأن الاستعراضات.
المشاركة
يمكن لأعضاء شبكة الممارسين المشاركة من خلال طريقتين تتسمان بالجدوى والاستدامة:
- تبادل الآراء والأفكار والتجارب من خلال منتدى الحوار الافتراضي الموجود على هذا الموقع؛
- عقد لقاءات وجهاً لوجه — تنظَّم خلال الاجتماعات الإقليمية والعالمية الكبرى. وتشمل:
- لقاء الشبكة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة؛
- لقاء الشبكة في حلقات العمل الإقليمية بشأن الاستعراضات؛
- لقاء الشبكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة إذا أمكن.